التميمي 506
02-05-2008, 01:04 PM
454 ألف عاطل في السعودية والبطالة تتجاوز 11 في المائة
كشفت بيانات رسمية أن إجمالي قوة العمل في السعودية، خلال النصف الثاني من العام الماضي بلغ نحو 8 ملايين شخص يمثلون 50 في المائة من إجمالي عدد السكان ممن أعمارهم 15 سنة فأكثر، منهم نحو 6 ملايين من الذكور. فيما بلغ عدد العاطلين السعوديين نحو 454 ألف فرد يمثلون 11.2 في المائة من قوة العمل السعودية، منهم حوالى 271 ألف من الذكور.
الأحد 09 مارس 2008 - 11:01 Gmt+4
بلغ إجمالي قوة العمل في المملكة العربية السعودية خلال النصف الثاني من العام الماضي2007 نحو 8.2 مليون شخص، أي ما نسبته 50.2 في المائة من إجمالي عدد السكان، ممن أعمارهم 15 سنة فأكثر، منهم 6.98 ملايين من الذكور.
وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في وزارة الاقتصاد والتخطيط، أن بحث القوى العاملة للنصف الثاني من عام 2007، أظهر أن إجمالي عدد العاملين بلغ أكثر من سبعة ملايين فرد، أي ما نسبته 94 في المائة من إجمالي قوة العمل، يمثل الذكور منهم 86 في المائة، فيما بلغ عدد العاطلين أكثر من 480 ألف فرد، يمثل الذكور منهم ما نسبته 60 في المائة، ويمثل هذا العدد معدل بطالة إجمالي قدره نحو 6 في المائة من إجمالي قوة العمل.
وأظهرت نتائج الدراسة التي أجرتها المصلحة، أن قوة العمل السعودية بلغت ما يقارب أربعة ملايين فرد، منهم أكثر من ثلاثة ملايين من الذكور يمثلون ما نسبته 83 في المائة من قوة العمل السعودية، وبلغ إجمالي عدد العاملين السعوديين أكثر من ثلاثة ملايين فرد، يمثلون ما نسبته 88 في المائة من قوة العمل السعودية، 86 في المائة منهم من الذكور، بينما بلغ عدد العاطلين السعوديين 454 ألف فرد، يمثلون ما نسبته 11 في المائة من قوة العمل السعودية، منهم 271 ألف فرد من الذكور.
وكشفت نتائج البحث أن أكثر من ثلثي قوة العمل السعودية تتركز بين الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و39 سنة وهم يمثلون ما نسبته 67 في المائة من إجمالي قوة العمل السعودية، وبلغت هذه النسبة 64 في المائة للفئة العمرية نفسها من الذكور و82 في المائة من الإناث.
وأوضحت النتائج أن نسبة التعلم بين قوة العمل السعودية بلغت 95 في المائة، 94 في المائة بين الذكور وبين الإناث 97 في المائة، يمثل الحاصلون على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها أعلى نسبة من الذكور من قوة العمل السعودية إذ بلغت 28 في المائة بينما تركزت بين الإناث في الحاصلات على شهادة البكالوريوس أو الليسانس، إذ بلغت 59 في المائة من إجمالي قوة العمل السعودية.
فيما أظهرت نتائج البحث أن عدد العاطلين السعوديين في النصف الثاني من عام 2007 بلغ نحو 454 ألف فرد مقارنة بـ 445 ألف فرد في النصف الأول من العام نفسه، بارتفاع قدره 2 في المائة تقريباً، كما يلاحظ أن معدل البطالة بين الأفراد السعوديين بلغ 11.2 في المائة، مقارنة بـ 11 في المائة في النصف الأول من العام نفسه.
وبينت نتائج البحث أن معظم العاطلين السعوديين من الحاصلين على شهادة البكالوريوس أو الليسانس وهم يمثلون ما نسبته 36 في المائة من إجمالي عدد العاطلين السعوديين، وفيما يتعلق بالذكور فإن أعلى نسبة للعاطلين هم من فئة الحاصلين على شهادة الثانوية أو ما يعادلها بنسبة 38 في المائة من إجمالي عدد العاطلين السعوديين الذكور، يليهم الحاصلون على شهادة المتوسطة بنسبة 20 في المائة، أما فيما يتعلق بالإناث فإن الحاصلات على شهادة البكالوريوس أو الليسانس يمثلن أعلى نسبة إذ بلغت 73 في المائة من إجمالي العاطلات السعوديات، تليهم الحاصلات على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها بنسبة 12.9 في المائة. بينما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود بطالة بين الذكور والإناث الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
وأشارت النتائج إلى أن أعلى نسبة للعاطلين السعوديين بحسب الحالة الاجتماعية كانت للذين لم يتزوجوا أبداً، إذ بلغت 80 في المائة من إجمالي عدد العاطلين السعوديين، وفيما يتعلق بالذكور والإناث فتبلغ النسبة 87 في المائة للذكور و70 في المائة للإناث.
وكانت عشرات الخريجات السعوديات وجدن في الحوار الوطني الذي عقد في الرياض أخيراً، فرصة لمساءلة المسؤولين عن التعليم والتوظيف في المملكة وأمام المجتمع عن أسباب استمرار المؤسسات التعليمية كالجامعات والمعاهد في تخريج آلاف الطالبات سنويا في تخصصات مختلفة، ومن ثم يرفض ديوان الخدمة المدنية الاعتراف بهن، أو إحداث أسماء وظيفية لتخصصاتهن تتطابق وما تعلمن، مطالبات بضرورة إيجاد آلية تنسيق تضمن إصلاح مثل هذا الخلل.
وأكد عدد من طالبات القانون في جامعة الملك سعود وجامعة الأمير سلطان الأهلية، اللاتي سيتخرجن العام المقبل، بحسب تصريحات نشرت، أن رفض وزارة العدل الاعتراف بهن كمحاميات ومنحهن التراخيص اللازمة لممارسة مهنة المحاماة أو الاستشارات القانونية، جعل مستقبلهن المهني مبهماً. إذ أشارت إحدى الخريجات خلال ندوة في الحوار الوطني إلى أن التقارير تؤكد أن هناك أكثر من مليار ريال أرصدة نسائية في البنوك، إلا أن المتحرك في الأسواق منها لا يتجاوز 42 مليونا، وذلك نتيجة للعراقيل التي تواجه المرأة، ما يؤدي إلى هجرة المال والعقول.
فيما أرجعت خبيرة اقتصادية تدني توظيف السعوديات في القطاع الخاص على الرغم من توافر العديد من المهن والوظائف التي يمكن أن تعمل فيها السعوديات في هذا القطاع وتلائم خصوصية المجتمع إلى انخفاض العائد المتوقع من الموظفة السعودية، وارتفاع أجرها مقارنة بالعمالة الوافدة، وارتفاع تكاليف توظيفها.
وأوضحت وفاء بنت أحمد آل الشيخ مساعدة مديرة الفرع النسائي في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض, أن من معوقات توظيف المرأة السعودية من وجهة نظر القيادات الإدارية وأرباب العمل والمسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص، عدم ملاءمة ظروف العمل في القطاع الخاص لظروف المرأة السعودية من حيث (ساعات الدوام، الإجازات, الاستئذان).
وكشفت دراسة حديثة أن هناك معوقات خاصة بالمرأة نفسها، منها جهل السعوديات العاملات في القطاع الخاص بحقوقهن الوظيفية، التي كفلها لهن نظام العمل والعمال، وعدم توافر إحصاءات كافية لدى القطاع الخاص عن الخريجات السعوديات، وغياب الجهة المسؤولة عن تنسيق عملية التوظيف.
كشفت بيانات رسمية أن إجمالي قوة العمل في السعودية، خلال النصف الثاني من العام الماضي بلغ نحو 8 ملايين شخص يمثلون 50 في المائة من إجمالي عدد السكان ممن أعمارهم 15 سنة فأكثر، منهم نحو 6 ملايين من الذكور. فيما بلغ عدد العاطلين السعوديين نحو 454 ألف فرد يمثلون 11.2 في المائة من قوة العمل السعودية، منهم حوالى 271 ألف من الذكور.
الأحد 09 مارس 2008 - 11:01 Gmt+4
بلغ إجمالي قوة العمل في المملكة العربية السعودية خلال النصف الثاني من العام الماضي2007 نحو 8.2 مليون شخص، أي ما نسبته 50.2 في المائة من إجمالي عدد السكان، ممن أعمارهم 15 سنة فأكثر، منهم 6.98 ملايين من الذكور.
وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في وزارة الاقتصاد والتخطيط، أن بحث القوى العاملة للنصف الثاني من عام 2007، أظهر أن إجمالي عدد العاملين بلغ أكثر من سبعة ملايين فرد، أي ما نسبته 94 في المائة من إجمالي قوة العمل، يمثل الذكور منهم 86 في المائة، فيما بلغ عدد العاطلين أكثر من 480 ألف فرد، يمثل الذكور منهم ما نسبته 60 في المائة، ويمثل هذا العدد معدل بطالة إجمالي قدره نحو 6 في المائة من إجمالي قوة العمل.
وأظهرت نتائج الدراسة التي أجرتها المصلحة، أن قوة العمل السعودية بلغت ما يقارب أربعة ملايين فرد، منهم أكثر من ثلاثة ملايين من الذكور يمثلون ما نسبته 83 في المائة من قوة العمل السعودية، وبلغ إجمالي عدد العاملين السعوديين أكثر من ثلاثة ملايين فرد، يمثلون ما نسبته 88 في المائة من قوة العمل السعودية، 86 في المائة منهم من الذكور، بينما بلغ عدد العاطلين السعوديين 454 ألف فرد، يمثلون ما نسبته 11 في المائة من قوة العمل السعودية، منهم 271 ألف فرد من الذكور.
وكشفت نتائج البحث أن أكثر من ثلثي قوة العمل السعودية تتركز بين الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و39 سنة وهم يمثلون ما نسبته 67 في المائة من إجمالي قوة العمل السعودية، وبلغت هذه النسبة 64 في المائة للفئة العمرية نفسها من الذكور و82 في المائة من الإناث.
وأوضحت النتائج أن نسبة التعلم بين قوة العمل السعودية بلغت 95 في المائة، 94 في المائة بين الذكور وبين الإناث 97 في المائة، يمثل الحاصلون على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها أعلى نسبة من الذكور من قوة العمل السعودية إذ بلغت 28 في المائة بينما تركزت بين الإناث في الحاصلات على شهادة البكالوريوس أو الليسانس، إذ بلغت 59 في المائة من إجمالي قوة العمل السعودية.
فيما أظهرت نتائج البحث أن عدد العاطلين السعوديين في النصف الثاني من عام 2007 بلغ نحو 454 ألف فرد مقارنة بـ 445 ألف فرد في النصف الأول من العام نفسه، بارتفاع قدره 2 في المائة تقريباً، كما يلاحظ أن معدل البطالة بين الأفراد السعوديين بلغ 11.2 في المائة، مقارنة بـ 11 في المائة في النصف الأول من العام نفسه.
وبينت نتائج البحث أن معظم العاطلين السعوديين من الحاصلين على شهادة البكالوريوس أو الليسانس وهم يمثلون ما نسبته 36 في المائة من إجمالي عدد العاطلين السعوديين، وفيما يتعلق بالذكور فإن أعلى نسبة للعاطلين هم من فئة الحاصلين على شهادة الثانوية أو ما يعادلها بنسبة 38 في المائة من إجمالي عدد العاطلين السعوديين الذكور، يليهم الحاصلون على شهادة المتوسطة بنسبة 20 في المائة، أما فيما يتعلق بالإناث فإن الحاصلات على شهادة البكالوريوس أو الليسانس يمثلن أعلى نسبة إذ بلغت 73 في المائة من إجمالي العاطلات السعوديات، تليهم الحاصلات على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها بنسبة 12.9 في المائة. بينما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود بطالة بين الذكور والإناث الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
وأشارت النتائج إلى أن أعلى نسبة للعاطلين السعوديين بحسب الحالة الاجتماعية كانت للذين لم يتزوجوا أبداً، إذ بلغت 80 في المائة من إجمالي عدد العاطلين السعوديين، وفيما يتعلق بالذكور والإناث فتبلغ النسبة 87 في المائة للذكور و70 في المائة للإناث.
وكانت عشرات الخريجات السعوديات وجدن في الحوار الوطني الذي عقد في الرياض أخيراً، فرصة لمساءلة المسؤولين عن التعليم والتوظيف في المملكة وأمام المجتمع عن أسباب استمرار المؤسسات التعليمية كالجامعات والمعاهد في تخريج آلاف الطالبات سنويا في تخصصات مختلفة، ومن ثم يرفض ديوان الخدمة المدنية الاعتراف بهن، أو إحداث أسماء وظيفية لتخصصاتهن تتطابق وما تعلمن، مطالبات بضرورة إيجاد آلية تنسيق تضمن إصلاح مثل هذا الخلل.
وأكد عدد من طالبات القانون في جامعة الملك سعود وجامعة الأمير سلطان الأهلية، اللاتي سيتخرجن العام المقبل، بحسب تصريحات نشرت، أن رفض وزارة العدل الاعتراف بهن كمحاميات ومنحهن التراخيص اللازمة لممارسة مهنة المحاماة أو الاستشارات القانونية، جعل مستقبلهن المهني مبهماً. إذ أشارت إحدى الخريجات خلال ندوة في الحوار الوطني إلى أن التقارير تؤكد أن هناك أكثر من مليار ريال أرصدة نسائية في البنوك، إلا أن المتحرك في الأسواق منها لا يتجاوز 42 مليونا، وذلك نتيجة للعراقيل التي تواجه المرأة، ما يؤدي إلى هجرة المال والعقول.
فيما أرجعت خبيرة اقتصادية تدني توظيف السعوديات في القطاع الخاص على الرغم من توافر العديد من المهن والوظائف التي يمكن أن تعمل فيها السعوديات في هذا القطاع وتلائم خصوصية المجتمع إلى انخفاض العائد المتوقع من الموظفة السعودية، وارتفاع أجرها مقارنة بالعمالة الوافدة، وارتفاع تكاليف توظيفها.
وأوضحت وفاء بنت أحمد آل الشيخ مساعدة مديرة الفرع النسائي في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض, أن من معوقات توظيف المرأة السعودية من وجهة نظر القيادات الإدارية وأرباب العمل والمسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص، عدم ملاءمة ظروف العمل في القطاع الخاص لظروف المرأة السعودية من حيث (ساعات الدوام، الإجازات, الاستئذان).
وكشفت دراسة حديثة أن هناك معوقات خاصة بالمرأة نفسها، منها جهل السعوديات العاملات في القطاع الخاص بحقوقهن الوظيفية، التي كفلها لهن نظام العمل والعمال، وعدم توافر إحصاءات كافية لدى القطاع الخاص عن الخريجات السعوديات، وغياب الجهة المسؤولة عن تنسيق عملية التوظيف.